في إطار جهودها المستمرة لتسهيل التجارة الدولية وضمان تلبية المنتجات لأعلى معايير السلامة والجودة العالمية، استضافت الكويت مؤتمر الامتثال التجاري لعام 2024 في الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر 2024. تم تنظيم المؤتمر من قبل وزارة التجارة والصناعة الكويتية بالتعاون مع المنظمات التجارية الدولية، وجمع الحدث أكثر من 500 من الخبراء والمتخصصين في الامتثال التجاري، بالإضافة إلى السلطات التنظيمية وقادة الصناعة لمناقشة مستقبل الامتثال التجاري، وشهادات المنتجات، وإجراءات الجمارك في منطقة الشرق الأوسط.

أهم المواضيع والفعاليات في المؤتمر:

1.التحرك الاستراتيجي للكويت نحو التميز في التجارة العالمية

كان أحد المواضيع المركزية في المؤتمر هو المبادرات المستمرة التي تتخذها الكويت لتحديد نفسها كقائد عالمي في مجال الامتثال التجاري. مع التركيز على مواءمة معاييرها مع اللوائح التجارية الدولية، بما في ذلك أطر العمل الخاصة بمنظمة المعايير الدولية (ISO) ومنظمة التجارة العالمية (WTO)، تسعى الحكومة الكويتية إلى تحديث أنظمة تنظيمها. يظل رؤية الكويت 2035 حجر الزاوية لهذه الجهود، مع خطط طموحة لتعزيز سوق مفتوحة وشفافة وأكثر كفاءة.

ألقى الدكتور محمد الدوسري، المدير العام للهيئة العامة للصناعة الكويتية (PAI)، الكلمة الافتتاحية وأبرز أهمية مبادرات الإصلاح التي تتبناها الكويت. وقال: “الكويت لا تواكب فقط اتجاهات التجارة العالمية، بل تتخذ أيضًا خطوات استباقية لتعزيز إطارها التنظيمي، مما يضمن أن المنتجات التي تدخل السوق تتوافق مع أعلى معايير السلامة والبيئة والتقنية.”

2.التحول الرقمي في الامتثال التجاري

كما كشف المؤتمر عن أحدث الأدوات الرقمية التي تم تقديمها لتسهيل الامتثال التجاري. ومن بين هذه الأدوات إطلاق منصة رقمية جديدة ستمكن الشركات من تقديم الوثائق المتعلقة بالامتثال، مثل تقرير التقييم الفني (TER) و تقرير التفتيش الفني (TIR) عبر الإنترنت. يُتوقع أن يساعد هذا التحول في تقليل أوقات المعالجة، وإلغاء الأعمال الورقية، وضمان الوصول الأسرع إلى السوق الكويتي.

ناقش الخبراء كيف ستساعد الحلول الرقمية في تحديث عمليات التخليص الجمركي وجعل الإجراءات التنظيمية أكثر شفافية. يتماشى هذا التحول مع هدف الكويت الأوسع في تبسيط التجارة عبر الحدود وتعزيز القدرة التنافسية العالمية. ستتيح المنصة الرقمية للمصدرين الحصول على تحديثات لحظية حول حالة الشهادات الخاصة بهم، مما يحسن التنبؤات ويقلل من حالات الغموض التي قد تواجهها الشركات.

3.تعزيز سلامة المنتجات وشفافية السوق

كانت سلامة المنتجات وضمان التزام الواردات بالمعايير التنظيمية المحلية من المواضيع المتكررة في المؤتمر. تم التركيز بشكل خاص على حماية المستهلك، حيث أكد المسؤولون الحكوميون والخبراء في الصناعة أن المنتجات الآمنة تشكل جوهر جدول أعمال الكويت التجاري. تضمن معايير المطابقة الكويتية أن جميع المنتجات، سواء كانت مواد غذائية، أو إلكترونيات، أو مواد كيميائية، أو آلات، تلتزم بالمواصفات التقنية ومعايير السلامة الصارمة.

وفي إطار هذه المناقشات، تم توضيح عملية تقرير التفتيش الفني (TIR) بشكل مفصل، حيث تم شرح كيفية تفتيش كل دفعة شحنة للتأكد من أنها تفي بالمعايير المطلوبة قبل أن يتم السماح لها بتخليص الجمارك. كما تم التأكيد على أن تقرير التقييم الفني (TER) هو شهادة لمرة واحدة تُستخدم لتسجيل المنتجات التي تلتزم بمتطلبات الكويت الخاصة بالامتثال، مما يضمن وصولها إلى السوق بشكل مستمر.

4.مستقبل التجارة المستدامة والشهادات البيئية

كانت الاستدامة أحد المواضيع الرئيسية في المؤتمر. تسلط رؤية الكويت 2035 الضوء على التزام البلاد بالاستدامة البيئية، وناقش المؤتمر دور ممارسات التجارة الصديقة للبيئة. تم الإعلان عن أن الكويت ستطلق قريبًا مجموعة من الشهادات البيئية للشركات التي تتطلع إلى تصدير المنتجات الصديقة للبيئة إلى المنطقة. يأتي هذا المبادرة ضمن استراتيجية الحكومة للحد من بصمتها الكربونية وتعزيز الممارسات المستدامة في جميع الصناعات.

يفتح هذا التحول أيضًا أبوابًا جديدة للأعمال في قطاعات مثل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا النظيفة، والزراعة المستدامة، لاستكشاف الفرص داخل السوق الكويتي.

5.تعزيز الشبكات التجارية والشراكات

كان أحد أبرز فعاليات المؤتمر هو معرض الشبكات، حيث اجتمعت الشركات العالمية وأصحاب المصلحة المحليين لمناقشة الشراكات والتعاونات. أتيحت للشركات من مختلف أنحاء العالم الفرصة للتواصل مع المنظمين الكويتيين، وموظفي الجمارك، وقادة الصناعة لفهم متطلبات السوق، وتقييم الامتثال، وكيفية ضمان التزام منتجاتهم باللوائح المحلية.

خصصت جلسة خاصة لمناقشة جهود الكويت في مواءمة إجراءات الاستيراد مع ممارسات سلاسل التوريد العالمية، مما يضمن أن الشركات تستطيع تحقيق دخول أسواق أكثر سلاسة والحفاظ على الامتثال المستمر خلال عملياتها.

الفوائد الرئيسية للمصدرين والمستوردين:

1. الوصول الأسرع إلى السوق:
   تعد الأدوات الرقمية ومنصات الامتثال عبر الإنترنت بتقديم عملية أكثر سلاسة وسرعة للمصدرين الراغبين في دخول السوق الكويتي. مع تتبع لحظي ومعالجة أسرع للوثائق، ستشهد الشركات تقليصًا في أوقات الدخول إلى السوق.
2. إرشادات تنظيمية واضحة:
   أكد المؤتمر على توقعات الكويت للامتثال، مما يضمن أن المصدرين يفهمون تمامًا ما هو مطلوب لمنتجاتهم لتلبية معايير السلامة والتقنية والبيئية. سيقلل ذلك من خطر التأخيرات الجمركية أو رفض الشحنات أو غرامات عدم الامتثال.
3. فرص التجارة المستدامة:
   من خلال التركيز المتجدد على التجارة الصديقة للبيئة، سيستفيد المصدرون للمنتجات المستدامة من خطط الشهادات البيئية القادمة في الكويت، مما يمنحهم وصولًا إلى شريحة متزايدة من المستهلكين والشركات التي تضع أولوية للتأثير البيئي.
4. تعزيز العلاقات التجارية:
   من خلال بناء بيئة تعاونية بين السلطات المحلية والشركات الدولية، عزز المؤتمر مكانة الكويت كشريك تجاري مفضل في منطقة الخليج. يمكن للمصدرين الآن أن يشعروا بالثقة من أنهم يمتلكون الدعم والأدوات والموارد اللازمة للتنقل في البيئة التنظيمية الكويتية.