في خطوة كبيرة تهدف إلى تحسين سلامة المنتجات وحماية المستهلك، قامت الهيئة العامة للصناعة في الكويت (PAI) بتطبيق لوائح استيراد جديدة تتطلب فحوصات مطابقة أكثر صرامة لجميع المنتجات الداخلة إلى البلاد. دخلت هذه القوانين الجديدة حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 أكتوبر 2024، وهي مصممة لضمان أن المنتجات تلتزم بمعايير السلامة والبيئة والتقنية الخاصة بالكويت قبل وصولها إلى السوق.

أهم التغييرات في لوائح الاستيراد:

1. شهادة المطابقة الإلزامية
   ابتداءً من الآن، يجب أن تحصل جميع السلع المستوردة على شهادة بموجب نظام ضمان المطابقة الكويتي (KUCAS). يشمل ذلك الحصول على تقرير التقييم الفني (TER) للمنتجات الجديدة التي تدخل السوق لأول مرة، وشهادة التفتيش الفني (TIR) لكل شحنة من المنتجات. تعتبر هاتان الشهادتان أساسيتين لضمان أن المنتجات تلبي المعايير المطلوبة.
2. توسيع فئات المنتجات التي تخضع للفحص
   تشمل اللوائح الجديدة نطاقًا أوسع من فئات المنتجات، بما في ذلك الإلكترونيات، والأغذية والمشروبات، ومواد البناء، والأجهزة الطبية، والأدوية، وقطع غيار السيارات. يهدف هذا التوسع إلى ضمان أن جميع المنتجات المستوردة إلى الكويت تلتزم بالمعايير المحلية الصارمة.
3. فحوصات جمركية أكثر صرامة
   سيتم الآن طلب شهادة التفتيش الفني (TIR) لكل دفعة من البضائع الداخلة إلى الكويت، وليس فقط لتسجيل المنتجات. هذا يضمن أن تتمكن السلطات الجمركية من التحقق من الامتثال على أساس شحنة بشحنة. الشحنات غير المطابقة ستواجه تأخيرات، وهناك خطر من رفض الدخول أو فرض غرامات.
4. زيادة دور وكالات التفتيش
   لتبسيط العملية، سيلعب الوكلاء المعتمدون للتفتيش دورًا أكبر في مراجعة مواصفات المنتجات وإجراء التفتيشات على الدفعات. وتُسند إليهم مهمة إصدار شهادات TER و TIR اللازمة، التي سيتم تقديمها إلى الجمارك قبل السماح بدخول البضائع.
5. رقمنة عمليات الامتثال
   تماشيًا مع الاتجاهات العالمية، تقدم الكويت بوابة رقمية للامتثال لتسهيل تقديم تفاصيل المنتجات والشهادات والوثائق الجمركية. سيساعد ذلك في تسريع أوقات المعالجة وتقليل خطر حدوث أخطاء. من المتوقع أن يعزز الانتقال إلى الرقمنة الشفافية والكفاءة في عملية الاستيراد.

لماذا تعد هذه التغييرات مهمة للأعمال:

1. دخول أسرع إلى السوق، ولكن مع خطوات إضافية
   بينما تهدف اللوائح الجديدة إلى تسريع دخول السوق من خلال تسهيل عمليات التخليص الجمركي للمنتجات المتوافقة، سيتعين على الشركات الوفاء بمتطلبات الوثائق والتفتيش الأكثر صرامة. تنفيذ التحقق من المطابقة لكل دفعة يعني أن المصدرين سيحتاجون إلى التخطيط لزيادة التكاليف المتعلقة بالاختبارات والشهادات لكل شحنة.
2. التكلفة والوقت المطلوب
   سيحتاج المصدرون إلى أخذ تكلفة تقييمات المطابقة في اعتبارهم ضمن استراتيجيات التسعير الخاصة بهم، بما في ذلك شهادات TER و TIR. قد تضيف عملية التفتيش والتوثيق أيضًا وقتًا إضافيًا إلى إجراءات التخليص، مما قد يؤثر على إدارة المخزون والجداول الزمنية للتسليم.
3. حماية المستهلك وبناء الثقة
   تُظهر هذه التغييرات التزام الكويت بحماية صحة وسلامة المستهلكين. من خلال فرض تدابير سلامة المنتجات الأكثر صرامة، تهدف الكويت إلى بناء الثقة في السلع المستوردة وضمان أن السوق المحلي يحصل فقط على منتجات عالية الجودة وآمنة. وهذا أمر بالغ الأهمية في قطاعات مثل سلامة الغذاء، والمنتجات الصيدلانية، والأجهزة الكهربائية، حيث يمكن أن تشكل المخالفات تهديدًا خطيرًا لصحة وسلامة الجمهور.

ما الذي يحتاج المصدرون إلى معرفته:

1. الامتثال هو المفتاح:
   يجب على المصدرين التأكد من أن منتجاتهم تلبي جميع اللوائح المحلية قبل الشحن. يمكن أن يؤدي عدم الامتثال إلى تأخيرات في الجمارك، أو فرض غرامات، أو حتى رفض الشحنة.
2. متطلبات الوثائق:
   اللوائح المحدثة تتطلب أن تصاحب جميع الشحنات الشهادات المطلوبة من TER و TIR. يجب على المصدرين العمل بشكل وثيق مع هيئات التفتيش المعتمدة لضمان الحصول على هذه الوثائق وتقديمها في الوقت المحدد.
3. التفتيشات على دفعة تلو الأخرى:
   بالنسبة للشركات التي تصدر شحنات كبيرة أو منتظمة، من الضروري التخطيط المسبق للتفتيشات على الدفعات والشهادات. سيكون هذا جزءًا منتظمًا من العملية لكل شحنة.
4. الاستعداد للأنظمة الرقمية:
   بينما تنتقل الكويت إلى منصات رقمية للوثائق الجمركية، يجب على المصدرين الاستعداد لتقديم الوثائق وتتبع شحناتهم من خلال البوابة الإلكترونية، مما سيسهل عملية التوثيق والموافقة.

الأثر على القطاعات المختلفة:

1. الإلكترونيات والسلع الاستهلاكية:
   ستؤثر شهادات TIR وTER بشكل خاص على الصناعات مثل الإلكترونيات، حيث يعد الامتثال مع معايير السلامة (مثل سلامة الأجهزة الكهربائية) أمرًا بالغ الأهمية.
2. الأغذية والمشروبات:
   تستهدف اللوائح أيضًا واردات الأغذية والمشروبات، حيث تلعب سلامة الغذاء والتحكم في الجودة دورًا أساسيًا في ضمان دخول المنتجات الآمنة إلى السوق.
3. المنتجات الطبية والصيدلانية:
   ستخضع الواردات الصحية، مثل الأجهزة الطبية والأدوية، لفحص أكثر دقة. يجب أن تلبي المنتجات المعايير التقنية وتنظيمات الصحة قبل أن تتمكن من دخول الكويت.